في إطار الجهود الرامية إلى الحد من ظاهرة المضاربة في سوق بيع السيارات، وجهت وزارة العدل مراسلة رسمية إلى الغرفة الوطنية للموثقين، تحمل تاريخ التاسع من شهر أفريل الجاري، وذلك من أجل تعميمها على جميع الموثقين عبر التراب الوطني.
وجاء في المراسلة طلب إسداء تعليمات واضحة للموثقين للامتناع عن إبرام عقود بموجب وكالة للمركبات الجديدة، سواء تعلّق الأمر بالسيارات المقتناة من وكلاء السيارات، أو المصنعين المعتمدين، أو الموزعين الرسميين، وحتى تلك المعروضة من قِبل الخواص.
إجراءات صارمة لضبط السوق
تهدف هذه الخطوة إلى وضع حد للاستغلال والممارسات غير القانونية في سوق السيارات، والتي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار المركبات الجديدة بسبب المضاربة، مما يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين.
ومن المنتظر أن تساهم هذه الإجراءات في تنظيم السوق وضمان شفافية أكبر في عمليات البيع، مع حماية المستهلكين من الاستغلال والزيادات غير المبررة في الأسعار.
