وقع وزير المالية ووزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية قرارًا وزاريًا مشتركًا يهدف إلى تنظيم نشر أسعار بيع السجائر والتبغ لشركات التبغ الكبرى العاملة في الجزائر، وذلك استنادًا إلى قانون الضرائب وقانون المالية لسنة 2025 وتعديلاته. ويشمل القرار تحديد أسعار بيع السجائر والتبغ بشكل موحد على مستوى التراب الوطني، بما يعكس حرص الحكومة على ضبط السوق وحماية المستهلكين.
وفيما يخص تبغ النشوق، يحدد القرار حسب ما جاء في الجريدة الرسمية سعر بيع منتجات شركة “ديمات ألجيري ش ذ أ” وفقًا للمادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 331/04، حيث يتراوح السعر بين 160 و200 دينار، حسب الأصناف (كيس أو علبة) والوزن (من 20 إلى 40 غرام).
أما السجائر البريطانية، فقد حدد القرار أسعار السجائر التي تسوقها الشركة البريطانية الأمريكية للتبغ “BAT”، مثل “Rothmans Bleu”، و”Luck Strike Original”، و”LD BLUE”، لتتراوح أسعارها بين 230 و310 دج للعلبة (20 سيجارة). كما يتم تطبيق هذه الأسعار بشكل موحد على مستوى كامل التراب الوطني.
وفي إطار تحديث السوق، يتم إلغاء أحكام القرار الوزاري المشترك السابق الذي كان يتعلق بنشر أسعار السجائر الخاصة بشركة “BAT”.
أما بالنسبة للشركات الأخرى المعنية في القرار، فيشمل ذلك نشر أسعار السجائر والتبغ لشركات مثل “STAEM” (الجزائرية – الإماراتية) و”UTC” (الشركة المتحدة للتبغ)، حيث تتراوح أسعار السجائر لهذه الشركات بين 180 و400 دج للعلبة، وذلك للعلامات التجارية الشهيرة مثل “Marlboro”، و”Camel”، و”Winston”، بما يتماشى مع القدرة الشرائية للمستهلك.
يهدف هذا القرار الوزاري إلى توحيد الأسعار وتنظيمها بشكل يضمن حماية المستهلك ويقلل من التفاوتات بين أسعار السجائر والتبغ في السوق الجزائرية، بما يعكس التزام الحكومة بضبط السوق وتوفير معلومات دقيقة حول الأسعار.
هذا وكانتا منذ بداية جانفي، شهدت أسعار السجائر المصنّعة محليًا ارتفاعًا كبيرًا، حيث بلغت الزيادة نحو 120 دينار لبعض العلامات مثل “مارلبورو”، مما دفع المستهلكين للجوء إلى السوق الموازية الأقل سعرًا. رغم تراجع الزيادات تدريجيًا إلى ما بين 20 و40 دينار، إلا أن الأسعار بقيت مرتفعة مقارنة بنهاية 2024، خاصة مع فرض رسم إضافي بـ15 دينار في قانون المالية 2025. ومع غياب القرار الوزاري المشترك بداية السنة، اعتُبرت الزيادات غير قانونية. ويتخوف المتعاملون من توسع السوق الموازية، في انتظار تطبيق النصوص التنظيمية لضبط توزيع التبغ.
وبالمقابل، حجزت قوات الجيش الوطني خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية أكثر من 50 طناً من التبغ المهرب، وفق وزارة الدفاع الوطني، حيث بلغت الكمية 504 قنطار، أغلبها خلال شهر رمضان. تم حجز 140 قنطاراً في أسبوع واحد من مارس، مقابل 90 قنطاراً في جانفي و110 في فيفري. ويعود انتشار التبغ المهرب إلى ارتفاع أسعار السجائر الرسمية بين 30 و40 ديناراً للعلبة، مما زاد الإقبال على السوق الموازية كون التبغ المهرب غير خاضع للضرائب.
