رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً لتحديد سعر القهوة عند 1000 دينار للكيلوغرام، يبدو أن العديد من المقاهي في الجزائر ترفض الالتزام بهذه التدابير، حيث يستمر بيع القهوة بأسعار تتراوح بين 50 و60 ديناراً للفنجان، مما يثير استياء المستهلكين الذين يجدون أنفسهم الضحية الوحيدة لهذا الوضع.
إن قرار تحديد سعر القهوة كان يهدف إلى تخفيف العبء على المواطن وضمان استقرار الأسعار في ظل الارتفاع الكبير الذي شهدته في الاسواق التالمية.
ومع ذلك، فإن هذه المقاهي لا تزال تعتمد على تسعيراتها الخاصة، مبررة الأمر بتكاليف التشغيل الأخرى مثل الإيجار والكهرباء والعمالة.لكن هذه المبررات لا تعفيها من احترام القوانين والقرارات التنظيمية. فاستمرار بيع القهوة بهذه الأسعار لا يعكس سوى غياب الرقابة الفعالة من قبل المصالح المعنية، التي يقع على عاتقها ضمان تنفيذ القوانين وحماية المستهلك.
المستهلك الجزائري يجد نفسه مضطراً لدفع ثمن باهظ لفنجان القهوة الذي لا يتوافق مع السعر المفترض بعد قرار الحكومة. وهو ما يجعل التدخل العاجل من قبل وزارة التجارة ضرورة ملحة، لتشديد الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
